أوضح النائب هاشم الطائي عضو مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية إن الموازنة العامة لعام 2009 تتطلب مناقشات دقيقة خصوصاً بعض المفردات التي وردت فيها إشكالات كبيرة كوزارة المصالحة الوطنية وما خصص لها من أموال كبيرة ، مؤكداً إن هذه المسألة أثارت حفيظة النواب وأرادوا ان يدققوا في هذه المسائل وهذا الأمر من حقهم ، مشيراً إلى إن هناك بعض الفقرات وردت بشكل مبهم ومجهول تحت مسمى "مصروفات أخرى" وهذه أيضاً أثارت شكوك أعضاء مجلس النواب .
وأشار الطائي إلى إن الأزمة العالمية كانت سبباً في تأخير الموازنة ، مستبعداً إقرارها خلال الأيام القليلة القادمة .
وفيما يخص رد المحكمة الإتحادية في البت بموضوع الأغلبية المطلقة بيّن الطائي إننا نعتقد إن رد المحكمة سوف لن يتأخر لأن المحكمة قد فسّرت الأغلبية في وقت سابق على إنها الأغلبية لعدد النواب الحاضرين .