بأن يكون المبدأ العام لها هو ربط أسعارالمشتقات النفطية بالأسعار العالمية, على أن يستمر العمل ببطاقات المازوت حتى نهاية الشهر الرابع من عام 2009, وذلك حسب ما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري في جلسة عقدها مجلس الشعب الأربعاء الماضي, برئاسة الدكتور محمود الأبرش.
بيّن نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار لا يعني تخفيض أسعار المشتقات النفطية, بل يكون المبدأ أن تنخفض أسعار المشتقات عندما تنخفض أسعارها عالمياً وترتفع عندما ترتفع الأسعار عالمياً, وشدد على أن الحكومة ليست على استعداد لإعادة الحوار حول أسعار المشتقات عندما ترتفع الأسعار عالمياً مرة أخرى, وأوضح الدردري: إن سوريا تقدم 4.5 مليارات لتر مازوت بسعر 9 ليرات سورية أي بإجمالي وسطي لسعر اللتر 15 ليرة سورية ورغم أن السعر العالمي انخفض لكنه لم يصل بالأسعار إلى سعر التكلفة.
تطرق الدردري إلى واقع الاقتصاد السوري عام 2008 وتوقعات عام 2009 مشدداً على أن سوريا تواجه تحديات مهمة تتفاقم مع الأزمة المالية وسيكون شعار العمل في العام القادم هو تحويل التحدي إلى فرصة لجعل سوريا المكان المناسب في الشرق الأوسط للاستثمار في القطاع الحقيقي موضحاً أن عام 2008 كان عام تحديات واجهنا فيها تقلبات في أسعار الطاقة والغذاء والبطالة وانخفاض الكفاءة الاقتصادية التي تعرقل تحرير الاقتصاد إضافة إلى الأزمة المالية العالمية, وأيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية المقترح لعقد مؤتمر من خبراء الحكومة ومجلس الشعب لدراسة الأزمة المالية وتأثيراتها.
انتقل حديث مجلس الشعب إلى واقع الكهرباء في سوريا, الذي تحدث عنه وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي مقدماً بالأرقام واقع الطلب على الطاقة وحصول نسبة زيادة وصلت إلى 11% إضافة إلى مقارنات بالأرقام بين الأعوام الماضية والحالية, وتطرق الكيالي إلى واقع محطات التوليد وتوقف مجموعة في محطة الزارا وما يواجه إصلاحها من صعوبات حيث تحاول الوزارة التعاقد مع خبراء من اليابان ولكن الأخيرين يضعون شروطاً صعبة للقدوم إضافة إلى وجود أعطال في بعض المحطات الأخرى يتم إصلاحها.
بدوره عقب رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش على رد وزير الكهرباء مشدداً على أن المجلس لم يعد يقبل هذه الأرقام فالمواطن يتفاعل مع الحكومة ولكنه لا يقبل أن تنقطع الكهرباء لساعات, وأكد الأبرش –نقلاً عن صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر الخميس 1/1/2009- على أن يكون تقنين الكهرباء منظماً وأن يعلن للمواطنين عن وجود أزمة وأن يكون التقنين وفق قواعد واضحة معتبراً أن ما يحصل في سوريا هو إهانة للمواطن السوري.
من جهتها, بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف, أن هناك لجنة في الوزارة تدرس موضوع قرار ضم الخدمات كما تطرقت الحج عارف إلى موضوع المعوقين ودراسة إما تخصيص رواتب لهم أو توظفيهم في الدولة مشيرة إلى أنه لو كان عدد المعوقين في سوريا نحو 3% أي ما يعني 600 ألف معوق يحتاجون وظائف, أي توظيف عدد يساوي نصف عدد العاملين موضحة أن الحكومة تدرس آليات متعددة لإنصاف المعوقين ولكن ضمن الموارد المتاحة لذلك.
حول موضوع المسح الاجتماعي قالت الحج عارف: إن اختيار المراكز تم وفق معايير الكثافة السكانية ومدة وجود الجهات الأكثر فقراً في المنطقة ونفت الوزيرة أن يكون هناك ضغط للمراجعين على المراكز, وأضافت إن موضوع المسح الاجتماعي هو مجرد مسح وليس برنامج معونة حيث إن برنامج المعونات لو حدث أو لا فهو شأن حكومي لأن المسح يتم للحصول على قاعدة بيانات لتحديد القرارات التنموية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشعب أقر مشروعي قانونين, وهما مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية, ومشروع القانون الذي يجيز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 عقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد عليا غير سورية معتمدة تتضمن إحداث درجات لمرحلة ما بعد درجة الإجازة الجامعية.
موضوع: تراجع الحكومة السورية في عام 2009 سياسة المشتقات النفطية 
الإثنين مارس 02, 2009 2:51 am
