انتهت الأربعاء فاعليات المؤتمر الدولي للسلامة الحيوية الذي تستضيفه مسقط عاصمة سلطنة عمان وتنظمه السلطنة ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، تناولت خلاله المخاطر الناتجة عن البحث في المنتجات المحورة وراثيا، والتجارة فيها.
ويأتي المؤتمر الذي بدأت فاعلياته في الفترة ما بين 21 - 23 فبراير 2005 ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تعقد من منطلق أهمية التعرف على المستجدات والإنجازات المختلفة فيما يختص بالسلامة الحيوية وانعكاساتها على المجتمع، بحسب ما أعلنت الوزارة على الموقع الذي دشنته لمتابعة المؤتمر.
وأكد المهندس سعيد بن درويش العلوي مدير عام المراقبة الصحية في وزارة البلديات العمانية، رئيس اللجنة التحضيرية والتنظيمية بالمؤتمر، أن اختيار السلطنة لموضوع السلامة الحيوية يعكس مدى حرصها على ضمان سلامة الأغذية بوجه عام، والمعدلة جينيا بوجه خاص، وذلك في ضوء القيود والالتزامات التي يفرضها بروتوكول قرطاجنة للسلامة الحيوية الذي وقعته أكثر من 80 دولة من بينها السلطنة.
وأشار إلى أن السلطنة تنظم المؤتمر لما لها من اهتمام بقضايا حماية التنوع الحيوي وسلامة غذاء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الحيوية البرية والبحرية التي هي عماد الحياة كلها، مبينا أن السلامة الحيوية توفر الضوابط التي من شأنها التقليل والقضاء على المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وأهمها الأغذية المعدلة وراثيا.
وأضاف العلوي أنه سيصاحب المؤتمر افتتاح معرض بيئي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأن هذا المؤتمر سيوفر فرصا حقيقية للتعرف على تجارب الدول الشقيقة والصديقة في مجال السلامة الحيوية، أملا في الخروج بتوصيات بناءة تحقق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
ويهدف المؤتمر إلى ثلاثة أهداف، أولها تسليط الضوء على أهم المستجدات والإنجازات العلمية فيما يخص السلامة الحيوية، وكذلك القوانين والنظم التشريعية في هذا المجال، ويتطرق أيضا إلى تقييم المخاطر التي تهدد السلامة الحيوية.
أما الهدف الثاني فهو يرمي إلى تعزيز مجالات التوعية بأهمية السلامة الحيوية وانعكاساتها على المجتمع، والهدف الثالث يتمثل في إضافة فرص جيدة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال السلامة الحيوية.
وناقش المؤتمر 41 ورقة عمل تتناول أهم وآخر المستجدات العلمية في مجال السلامة الحيوية وتطبيقاتها، مقدمة من 20 دولة، منها سويسرا، ونيوزيلندا، وأمريكا، وبريطانيا، والنرويج، وإيطاليا، والبرازيل، والمكسيك، واليابان، وإيران، وباكستان، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، ولبنان، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى السلطنة.
وشارك في المؤتمر عدد من الخبراء العاملين بالمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتقنية الحيوية.
وتناولت جلسات المؤتمر الأوراق والقضايا ذات العلاقة عبر ستة محاور، الأول النظم التشريعية للسلامة الحيوية، وتندرج تحتها القوانين والاتفاقيات والسياسات البيئية والتجارية وحقوق الملكية الفكرية والإطار القانوني والإداري على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية
ويرتكز المحور الثاني على تقييم المخاطر من خلال السلامة والتقنية الحديثة والتكاليف والمنافع والمخاطر الطويلة المدى لمنتجات التقنية الحيوية، إلى جانب سبل الاحتواء والتخلص الآمن من هذه المخاطر.
أما المحور الثالث فيشتمل على السلامة الحيوية والبيئية من حيث تطور التقنية الحيوية وتأثيراتها البيئية والسلامة الحيوية في مجال صون الطبيعة والتنوع الحيوي والأبعاد البيئية للكائنات المعدلة جينيا، والتعرف إلى عواقب التدفق الجيني وتأثير الكائنات المعدلة جينيا على النظام البيئي للمحاصيل وماهية الكائنات المعدلة جينيا وبرنامج إدارة الآفات والتحكم الحيوي وتأثيراته على التربة.
ويستعرض المحور الرابع تجارب الدول في مجال تأسيس الأطر الوطنية للسلامة الحيوية، بينما يتناول المحور الخامس جانب الوعي العام بأهمية السلامة الحيوية وكيفية تعزيز المشاركة الجماهيرية في تحقيقها.
وأخيرا يبحث السادس كيفية بناء القدرات الوطنية في مجال السلامة الحيوية واستخدام تقنياتها وبخاصة في مجال التصنيع الغذائي.
ما هي السلامة الحيوية؟
وفيما يحمل المؤتمر اسم السلامة الإحيائية إلا أن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة صكت اسم السلامة الحيوية كمصطلح عربي مقابل للتسمية الإنجليزية Biosafety، وعرفته بأنه: تجنيب صحة الإنسان وسلامته، وصيانة البيئة وحمايتها، من المخاطر الناجمة عن الأبحاث المتعلقة بالكائنات المحورة جينيا، والتجارة في منتجاتها وكذلك من العوامل الملوثة.
وهناك عدة مستويات للسلامة الحيوية؛ الأول منها يختص بالسلامة من التعرض للعوامل الملوثة من خلال الإجراءات المتبعة أثناء العمل لضمان السلامة الحيوية، وكذلك أثناء التعامل مع المعدات والأجهزة والمنشآت التي قد تحتوي على عوامل ملوثة.
أما المستوى الثاني فيختص بالسلامة من التعرض للعوامل المعدية أو الملوثة ذات القدرة المحدودة على الانتقال إلى البشر ويمكن أن تتسبب في إمراضهم.
والمستوى الثالث فيختص بالسلامة من التعرض للعوامل الملوثة أو المعدية التي يمكن أن تنتقل إلى القنوات التنفسية وتتسبب في عدوى خطيرة.
والمستوى الرابع والأخير فيختص بالسلامة من التعرض للعوامل الملوثة والمعدية السامة والتي تنطوي على خطورة عالية تهدد حياة الإنسان، ويمكن أن تنتقل عبر الأثير ولا مصل أو دواء لها.
بروتوكول قرطاجنة
وتعد أهم أوراق المؤتمر على الإطلاق ورقة عمل تحمل عنوان "بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الحيوية"، وتتناول التعريف بهذا البروتوكول الذي انبثق عن اتفاقية التنوع الحيوي في شهر يونيو من عام 1992م خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأولى بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
ويعد المؤتمر خطوة على طريق تفعيل هذا البروتوكول المهم الذي يسهم في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال سلامة نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التقنية الحديثة، والتي يمكن أن يترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع الحيوي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان.
ويدعو البروتوكول إلى الشفافية في تجارة الأغذية والحاصلات الزراعية المنتجة وفق تقنية حيوية، والتي كثر استخدامها في مجالات عدة منها التصنيع الغذائي، حيث يلزم هذا البروتوكول المصدرين بتوفير معلومات كافية عن هذه المنتجات الغذائية قبل تصديرها إلى أي دولة حتى تستطيع الدولة المستوردة أن تقرر قبولها أو رفضها.
وتنص أيضا مواده على حق أي دولة في رفض هذه الأغذية والحاصلات حتى إذا كانت منحة وإن لم تستند الدولة الرافضة في رفضها على دليل علمي، وذلك إذا كانت هذه الدول تخشى أن تضر هذه المنتجات المعدلة وراثيا بمحاصيلها الزراعية التقليدية أو تنوعها الحيوي؛ وهو ما قد يؤثر في سلامة الأغذية وأمانها.
أوراق مهمة أخرى
وقدمت جامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان "تقييم مخاطر التكنولوجيا الحيوية بواسطة نظام فريد للتنوع الحيوي الزراعي في السلطنة"، كما تشارك وزارة الزراعة والثروة السمكية بورقة عمل أخرى تحت عنوان "المحاصيل المعدلة وراثيا والسلامة الحيوية"، حيث سيتم طرح الآليات المناسبة للتعامل مع المحاصيل المعدلة، كما تقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة أخرى بعنوان "التكنولوجيا الحيوية والسلامة الحيوية في سلطنة عمان".
ويقدم المعهد الإيراني لأبحاث التكنولوجيا الحيوية الزراعية ورقة عمل بعنوان "سياسة استخدام التكنولوجيا الحيوية الزراعية ووضعها الراهن ومشكلاتها وضوابطها"، والتي من خلالها يتم التعرف على تجربة إيران في هذا المجال، إضافة إلى ورقة أخرى مقدمة من وزارة البيئة الإيرانية بعنوان "انتقال الجينات الوراثية الأفقي وتأثيراته البيئية"، والتي من خلالها يتم مناقشة الآليات المتنوعة لنقل الجينات الوراثية وتأثيراتها، بالإضافة إلى تأثير الأحماض النووية الحرة والمجردة على البيئة.
موضوع: السلامة الحيوية.. درع حماية ضد المنتجات المهندسة 
الإثنين مارس 02, 2009 5:22 am
